مسئول: البنك المركزي يدرس فرض رسوم على المعاملات عبر شركات التكنولوجيا المالية

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن هناك نية لفرض رسوم على المعاملات المالية من خلال شركات التكنولوجية المالية، التي تحصل على ترخيص خدمات التحويلات المالية اللحظية، حيث انها ستكون أقل قليلا من الرسوم التي تفرضها البنوك التي تشارك في تطبيق انستاباي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. 

وقال المصدر، إن ذلك يأتي استجابة للبنوك المشاركة في تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي، والتي طالبت بالمساواة مع الشركات الأخرى في حال فتح المجال أمام الشركات.

وتابع:"لتحقيق مبدأ المنافسة ندرس حاليا منح الرخص للشركات بداية من عام 2024 ولكن مع فرض شرائح من الرسوم، تتعلق بأحجام الحدود الدنيا والقصوى للمعاملات المالية عبر التطبيقات المزمع طرحها".

ونوه إلى أنه "ستكون الرسوم المفروضة على الشركات أقل نسبيا من نظيرتها على البنوك، لتشجيع دخول أكثر من تطبيق في السوق المصرفية"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن أية شرائح يجري تحديدها.