الحكومة تخطر البرلمان بفك حظر تصدير خردة الإستانلس لدعم توفير العملة الصعبة.

بعد مناقشة طلب النائب شحاته أبو زيد..الحكومة تخطر البرلمان بفك حظر تصدير خردة الإستانلس لدعم توفير العملة الصعبة
 أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة علي إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، وذلك فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب شاحاته أبو زيد وفي ظل ما سوف يعود علي البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.
جاء ذلك بعدما  ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب  خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.
أكد النائب شحاته أبو زيد، أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى  فى هذا الملف وتم التحرك ميدانيا معهم على أرض الواقع للتأكد منها وهو ما ثبت صحتها ، حيث قام  النائب شحاته أبو زيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة كما أن وزارة الصناعة تحصل رسم  على التصدير وبالتالى لماذا يتم وقفه ، مشيرا إلى أن كل هذه الخسائر  تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تسفيد من هذه الخردة ومن ثم  تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.
وضم الطلب أيضا النائب محمود عصام مؤكدا أن  تصدير خردة الاستانلس، يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلي أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدار لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من وراءها.
ودعا النائب محمود عصام لأهمية  النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التى تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.

ومن جانبم أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة علي إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، بعد دراسة طلب الإحاطة المقدم، وفي ظل ما سوف يعود علي البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية. 
وأشاد أعضاء اللجنة بقرار الوزارة بالسماح بتصدير خردة الاستانلس، مشيرا إلي أن ذلك سوفر للدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير مثمنين التعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير أحمد سمير وأعضاء مجلس النواب بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.