موجها بإدراجه ضمن قانون المسئولية الطبية.. وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمشروع الأدلة الاسترشادية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة في المجالات الصحية. 
وأكد الوزير أن مشروع الأدلة الاسترشادية للأمراض، يُعد أولوية عاجلة، وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتمامًا حقيقيًا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل