تحذير هام من التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات واستخراج الشهادة بالعملة الأجنبية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلاً يحظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية ورسوم الامتحانات أو استخراج البيانات بالعملة الأجنبية. جاء هذا القرار استنادًا إلى شكاوى واردة للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بشأن تجاوز بعض المدارس الدولية للقيم المعتمدة قانونًا في تحصيل مصروفات اعتماد الشهادات الدولية.

وحذرت الوزارة من تطبيق عقوبات قانون البنك المركزي والنقد على المدارس التي تنتهك القوانين، مع التأكيد على إمكانية إحالتها إلى نيابة الأموال العامة. وفي حال تحصيل مدرسة مبالغ زائدة، قد تُخضع للإشراف المالي والإداري، مع فرض عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص.