لجنة القوى العاملة بالنواب توافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور وزير القوي العاملة حسن شحاته علي مشروع قانون العمل الجديد وذلك من حيث المبدء  وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا هو الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تم عقد عدة جلسات استماع تلقت خلالها اللجنة آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، وبمشاركة عددا من الجهات المعنية.                                                      ويشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، جـاء بمثابة خطـوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل – الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.