مشروع حلول للسياسات البديلة يناقش دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة

عقد مشروع حلول للسياسات البديلة البحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءا مفتوحا بعنوان "دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة"، وذلك بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير ، واستضاف اللقاء كل من محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري والدكتورة هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأدار اللقاء عمرو عبد الرحمن, مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والباحث والمحاضر في القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

 في بداية اللقاء شدد عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والباحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن صدور القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدعم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يعد دفعة كبيرة للعمل الأهلي في مصر لافتا إلى أنه يجب أن يشارك المواطنون في التخطيط للعمل الأهلي. 

محسن سرحان: العمل الخيري والتنموي وجهان لعملة واحدة 

من جانبه قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري في كلمته باللقاء إن العمل الخيري والتنموي وجهان لعملة واحدة مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تستخدم الأموال في العمل العام بخلاف القطاع الخاص الذي يعمل لصالح المستثمرين والاستثمار بهدف الربح، بينما تستهدف الحكومة على الجانب الثالث رضا المواطنين مشيرا إلى أن العمل التنموي يجب أن يسير وفق أطر علمية يتم الالتزام بها إذ أصبحت بعض الجامعات حاليا تنشئ تخصصات دراسية في مجال العمل التنموي. 

وأوضح محسن سرحان أن حجم الإنفاق الخيري غير الحكومي يبلغ نحو 20 مليار جنيه منوها بأن إجمالي موازنة قطاع العمل الأهلي تمثل 85% من موازنة برنامج تكافل وكرامة أو 19% من موازنة دعم التموين أو 40% من موازنة دعم الخبز أو 6% من موازنة حياة كريمة أو 20% من موازنة الـ ODA.

وتابع سرحان: إنه من الحتمي أن نعمل في  التنمية المستدامة وليس التنمية على العموم، حيث إن تلبية حاجات الحاضر دون تهديد مستقبل الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها ليست رفاهية، لكنها أمانة على كل إنسان بحكم إعمارنا للأرض مشددا على أن الفقراء ليسوا كسالى ولا يريدون العمل بل القصور في هذه المسألة يكون من الجمعيات التنموية وليس الفقراء. 

التبرعات تزداد في مصر.. ولا يجب التلاعب بأحلام البسطاء

وأكد سرحان أن التبرعات تزداد في مصر، وتأتي من خلال طبقة لا تتأثر بالضغوط الاقتصادية مشيرا إلى أنه لا يمكن إجبار الناس على المشاركة في العمل التنموي لافتا إلى أن القطاع الأهلي في مصر لا يملك الموارد الكافية للقضاء على المشاكل من جذورها.
وشدد سرحان على ضرورة عدم التلاعب بأحلام البسطاء ولا يجب أن نعدهم بآمال وطموحات نحن غير قادرين على تحقيقها.

بينما قالت الدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن تاريخ الجمعيات في مصر بدأ بالجمعيات الثقافية مثل جمعية المعارف 1868 تلاها جمعيات خيرية دينية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 1878 و جمعية المساعي الخيرية القبطية 1881. 
وأوضحت عدلي أن العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية انتقائية حيث تفضل الدولة العمل مع بعض الجمعيات دون غيرها مشيرة إلى أن مساهمة الجمعيات الأهلية في إجمالي الناتج المحلي المصري غير معروف قيمتها بالضبط خاصة أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنح القروض وغير معلوم مساهمتها.

السياسات المنتجة للفقر لا تزال مستمرة
 
وأضافت عدلي أنه لا يمكن أن يكون العمل الأهلي بديلا عن دور الدولة في التنمية الشاملة حيث تمتلك الدولة مؤسسات تمكنها من القيام بدورها في هذا المجال متسائلة: لماذا تزداد معدلات الفقر في مصر رغم وجود العمل الأهلي؟ مجيبة أن السبب يرجع إلى أن السياسات المنتجة للفقر لا تزال مستمرة كما أن معدلات الفقر تزداد رغم عمل الحكومة والمؤسسات الأهلية لمواجهته، لأن الفقر في مصر مشكلة مركبة ليس فقط مستوى مادي أو نقص مال، لكن الخدمات الأساسية وجودتها وأسعارها من صحة وتعليم تزيد من تعقيد المشكلة.
وتابعت أستاذة العلوم السياسية: أن ثلث السكان في مصر يعانون من الفقر حيث يتم توارثه عبر الأجيال المختلفة وأن الحل يكمن في الاهتمام برأس المال البشري مع ضرورة وجود سياسات تعيد إنتاج توزيع الثروة والدخل في المجتمع.

الشراكة في التخطيط والقرارات المؤثرة

كما اعتبرت عدلي أن الشراكة بين الجمعيات الأهلية والدولة تعني أنه لابد من الشراكة أيضا في التخطيط والقرارات المؤثرة في العمل التنموي فضلا عن ضرورة التفكير فيما يسمى الاقتصاد التضامني.
وردا على أسئلة الجمهور المشارك في اللقاء قالت الدكتورة هويدا عدلي إنه لا بد من تقييم عمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي كان يسمى في السابق الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يحصل على تمويلات ضخمة ومعظم تجاربه فاشلة لافتة إلى أن هناك فجوة بين الجمعيات الأهلية والمواطنين حيث أصبحت العلاقة قائمة فقط على المنفعة وبالتالي لا بد من تنظيم الأمور بناء على أساس مصالح الناس الاقتصادية.