معهد التخطيط يضع دراسة تتضمن 5 وصايا لإدارة الدين العام في مصر

كشف معهد التخطيط القومي، عن دراسة جديدة، تخص الدين العام في مصر وكيفية إدارته، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتبعات ذلك على الاقتصاد المصري.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الدراسة تأتي ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان "أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح"، بهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها.

وأضاف أن ذلك يستهدف أيضا تعزيز قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح، وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام.

وبداية نوفمبر الماضي، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لديون مصر، إذ خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.

ورفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في إبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.

وأصدرت الدراسة، 5 وصايا هامة، تضمنت تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، وتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.

كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين بوزارة المالية وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة.

وطالبت الدراسة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين بوزارة المالية وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة.

وأوصت بضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.