قانونية مستقبل وطن: زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوربي يعطي مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد المصرى، والقيادة السياسية حريصة على استعادت الاقتصاد المصرى لعافيته مرة أخرى، ولعل آخرها القمة المصرية الأوروبية.
 
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القمة تطرقت لتعزيز التعاون الثنائى، وإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" خلال الفترة المقبلة، وأن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة تستهدف تنويع الشراكة مع مختلف المستثمرين، والاستفادة من المقومات والموارد التى تمتلكها مصر، والبنية التحتية.
 
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي ستعزز حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد، والذي سجل 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 ومن ثم متوقع زيادة هذا الرقم بعد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات والاستفادة من الموارد التى تمتلكها الدولة المصرية، وأن زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، للقاهرة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصرى ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة وانعكاس تلك القرارات على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب واستعادة تحويلات المصريين من جانب آخر، علاوة على القضاء على السوق السوداء للعملة وما يتبع ذلك من زيادة صادرات.
 
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى تمتد لسنوات طويلة، والأرقام الاقتصادية تعكس عمق تلك العلاقة حيث تسجيل قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 بخلاف نحو 8 مليارات دولار جديدة.