اقتصادية النواب: الإصلاحات التشريعية والمؤسسية أعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار، بداية من تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك على الرغم من التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة. 
 
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة عملت أيضا على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، حيث نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من الخطوات لدعم الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى ملف الاستثمار على وجه الخصوص الذى يعد من أهم وأبرز الملفات.
 
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الدولة اتخذت أيضا العديد من الإصلاحات والتدابير لتهيئة بيئة العمل وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، واليوم هناك العديد من المشروعات والصفقات التى أتت ثمارها ومنتظر توقيع المزيد من الصفقات لدعم الاقتصاد الوطنى.
 
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان توقيع هذه الصفقات يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية، وأن مصر تسير بخطى ثابتة وصحيحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.