وزراء البيئة والري والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر.

وأشادت وزيرة البيئة بالمتابعة  من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين، بمتابعة ذلك الملف على مدار ٦ سنوات وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع ، مؤكدة أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول الى أفضل الطرق  لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية  لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (٩) شركات ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .

وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات  الإنشائية والتشغيلية .