قانونية مستقبل وطن: توقع صندوق النقد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة.. ويجلب الكثير من الاستثمارات

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توقع صندوق صندوق النقد الدولى، ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5 العام المقبل بعدما بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 و3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024 يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن شهادة صندوق النقد تمنح المزيد من الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى الذى أصبح يتمتع بقوة وصلابة خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات التى ساهمت فى تحقيق ذلك أهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء التى كانت تشكل خطرا على الاستثمار المصرى وتسببت فى هروب المستثمرين بسبب وجود سعرين للعملة بشكل متفاوت.

وأكد شعبان رأفت عبد اللطيف، أن هناك عددا من الخطوات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطنى، قائلا:" مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية ونتج عنها جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة"، خاصة فى ظل إفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسى.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هناك العديد من القطاعات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد منح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة من قبل صندوق النقد الدولى أبرزها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.