بعد سجنه 5 سنوات.. ننشر حيثيات حكم موظف هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة

 أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها على رئيس وحدة الرصد البيئى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الرشوة وتغريمه 25 ألف جنيه وعزله من وظيفته الأميرية وحرمانه من كافة حقوقه ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور فهد عبد الغفار وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم «سامح.م» بصفته موظفا عموميا رئيس وحدة الرصد البيئى بحى شرق مدينة نصر أسال المال الحرام لعابه وزين له شيطانه فكرة المكسب الحرام وأنساه أن الله مقسم الأرزاق العادل فى توزيع الثروات بل ويسرها له أيضا ولم لا وهو من ظن إثما أنه يملك بيديه المنح والمنع للشركات المتعاملة مع جهة عمله متناسيا أن فوق سبع سماوات رب منتقم جبار شديد العقاب على المخطئين رؤوف غفور رحيم على المتقين والتوابين يملك وحده المنح والمنع.

وأضافت الحيثيات أن المتهم حركته شهوة المال الحرام وأرشدته ودلته ورسمت له على الدرب المقيت خطواته فجار ولم يكتف وضل ولم يهتد وبعباءة الرذيلة تدثر نصر الرذيلة ونشرها وحط من قدر الفضيلة ووأدها وانجرف تجاه أطماعه وأتبعها متجردا مما تقتضيه موجبات وظيفته من أمانة وإخلاص وعزة وعفة وشرف ملوثا ثوب الوظيفة العامة الناصع البيضا فطلب المتهم وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من الشقيقين جمعة وخالد محمد 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بأن أخذ منه 25 ألف جنيه مقابل إصدار خطاب للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يتضمن الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بالشركة ملكيته بمنطقة المرشدى بحى شرق مدينة نصر.

وأكدت الحيثيات شهادة جمعة محمد المطلوب منه الرشوة أنه ولملكيته وآخرين لشركة نظافة وتعاقدها مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة لجمع مخلفات 5 آلاف وحدة سكنية بمنطقة المرشدى بحى شرق مدينة نصر ولرغبته وشركائه فى تجديد العقد مع الهيئة توجه لوحدة الرصد البيئى والتقى المتهم بصفته والمختص بالإشراف على عمل شركات النظافة وإعداد تقارير بأعمالهم وحين عرض عليه الأمر طلب منه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره خطاب موجه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يتضمن الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بشركته، فأبلغ شقيقه وبادرا بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة فطالبوهما بمجارة المتهم حتى تم القبض عليه متلبسًا بالرشوة.