المالية تفحص منازعات ضريبية بقيمة 209.2 مليار جنيه حتى ديسمبر 2023

قالت وثيقة حكومية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية التابعة لوزارة المالية فحصت نحو 71.4 ألف طلب بقيمة 209.2 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2023.

بحسب الوثيقة، فإن إجمالي الطلبات المنجزة من قبل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، توزعت بين منازعات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية. 

 وبلغت منازعات الضريبة على الدخل بنهاية ديسمبر الماضي نحو 46.2 ألف طلب بقيمة 101.2 مليار جنيه، ضرائب متنازع عليها. 

 فيما سجلت قيمة ضرائب الدخل المتفق عليها نحو 28.1 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الطلبات التى فحصتها لجان إنهاء المنازعات الضريبية على ضريبة القيمة المضافة نحو 9 آلاف طلب بقيمة 101.1 مليار جنيه ضريبة متنازع عليها. 

 بينما سجلت ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها نحو 24.7 مليار جنيه.

وسجل إجمالي الطلبات التي تم فحصها للضريبة العقارية نحو 16.2 ألف طلب بقيمة 7 مليارات جنيه ضريبة متنازع عليها. 

 بينما سجلت الضريبة العقارية المتفق عليها نحو 2.5 مليار جنيه.

وقال تقرير صادر من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية. 

 وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إن الحكومة ترى أهمية تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2022. 

فيما يتعلق بتجديد عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2024، لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار.

وأضافت" فضلا عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية على أن يراعي في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات. 

 لضمان سرعة إنهائها ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات تسوية المنازعات".

وأظهر الحساب الختامي للعام المالي 2022-2023 نموا بـ6.9% في المستحقات الضريبية للحكومة لتصل إلى 570 مليار جنيه.

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وثيقة حصلت عليها "العربية " إنها تولي هذا الموضوع اهتماما سنويا. 

 ويتضمن تقريرها السنوي توصية للحكومة للعمل على تحصيل هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنويا.

وأوضحت أن "العجز الكلي للعام المالى الماضي بلغ نحو 609.9 مليار جنيه. 

ولو تم تحصيل هذه المتأخرات التى تبلغ نحو 570 مليار جنيه وتسويتها سنجد أن العجز الكلي سيتراجع إلى 39.4 مليار جنيه".

وطالبت اللجنة وزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة.