نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يعلن رفضه لمشروع قانون المنشآت الصحية: أبعدوا عن مستشفيات الفقراء

أعلن النائب محمد عبد العزيز رفضه مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال عبد العزيز، يمثل هذا القانون منهج خطير من الحكومة في التخلي عن واجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية الذي يمثل التزاما على الدولة وفقا للمادة ١٨ من الدستور تجاه الفئات الأكثر احتياجا، حيث يدفع هذا القانون بتحويل مستشفيات الحكومة ذات الأسعار المنخفضة لمستشفيات خاصة بأسعار لا تناسب الأغلبية الساحقة.
وأضاف رغم أن أعداد الأسرة والعيادات الخارجية والطوارئ وكافة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية هي غير كافية مع أعداد طالبي الخدمة الصحية من المواطنين فيأتينا هذا القانون ليخصم من العدد غير الكافي ويطرح مجموعة من المنشآت الصحية للقطاع الخاص، وغير صحيح إطلاقا.
وتابع :" مشروع القانون وفر ضمانات منها عدم المساس بالمستفيدين من قانون التامين الصحي الشامل لأنه حتى الآن لم يكتمل ولم يتجاوز الـ6 محافظات في المرحلة الأولى وهي الأقل كثافة وكذلك الحديث عن الخدمات التي تقدمها الوحدات الصحية وطب الأسرة ويُعلم أنها لم تتجاوز التطعيم وإصدار شهادات ميلاد أو وفاة.
وشدد علي أنه قبل صدور قانون مثل هذا كان لابد للحكومة أن تكتمل كافة مراحل التامين الصحي الشاملـ وأن تطور كافة الوحدات الصحية في كل القرى بحيث أنها تقدم خدمات الكشف ويصبح التحويل للمستشفيات العامة أو المركزية في الحالات الحرجة أو العمليات، أما قبل ذلك فالحكومة تتخلى عن الفقراء وتخاطر بصحة المواطنين وتتركهم دون أي ضمانات في يد القطاع الخاص وأسعاره.
وتابع نائب محمد التنسيقية محمد عبد العزيز قائلا نحن نتساءل من يرفض تشجيع الاستثمار، عليه أن يتفضل المستثمر ونوفر له كافة الضمانات والحوافز لبناء منشآت صحية جديدة ولا هي مستشفيات الغلابة عليها سكر، حسب تعبيره.
وأضاف  يمكن حلول لتشجيع بناء منشآت طبية جديدة سواء من القطاع الخاص أو الأهلي في القطاع الطبي مثل تخفيض فواتير الكهرباء وضمان حوافز  مختلفة ولكن ارفعوا أيديكم عن مستشفيات الغلابة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ونحن نواجه تحديات خطيرة على حدودنا ونحتاج في هذه المرحلة لوحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ولذلك ارفض مشروع القانون".