وزارة التعليم العالي تمد فترة التقديم لبرنامج المبادرة المصرية اليابانية

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم لبرنامج "المبادرة المصرية اليابانية للتعليم" لفئات الماجستير، الإشراف المشترك، والمهمات العلمية، حتى يوم الخميس المقبل 30 مايو 2024.

وأوضحت الإدارة أن التمديد يأتي في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من برامج المبادرة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للعام الأكاديمي 2024/2025.

يمكن لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية المصرية تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية للإدارة المركزية للبعثات، وذلك حتى الموعد النهائي المحدد. الجدير بالذكر أن فترة التقديم الأصلية كانت من 23 أبريل 2024 إلى 23 مايو 2024.

*منح وبرامج متنوعة*

تقدم المبادرة المصرية اليابانية فرصًا للباحثين المصريين لقضاء عام كامل لإجراء الأبحاث في مؤسسات التعليم العالي اليابانية، بالإضافة إلى إتاحة فرص لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، تبادل علمي، زيارات مدارس علمية، زيارات معامل، وكتابة مشاريع، بمدة تصل إلى 6 أشهر. كما تشمل المبادرة منحًا للحصول على درجة الماجستير من المؤسسات التعليمية اليابانية، بمدة تتراوح بين عام واحد وعامين.

*شروط المنح*

حددت الإدارة المركزية للبعثات مجموعة من الشروط العامة للمنح، منها:
- الالتزام بمواعيد التقديم وعدم تمديدها لأي ظرف.
- عدم تحمل البعثات أي نفقات لاصطحاب الأسرة.
- مدة الإشراف المشترك عام واحد غير قابل للتمديد.
- مدة المهمة العلمية 6 أشهر كحد أقصى.
- مدة البعثة للحصول على الماجستير عامين كحد أقصى.
- كتابة الخطة البحثية بلغة التخصص للمتقدمين في مجال اللغة اليابانية.
- السماح لكل مرشح بالتقديم لجامعتين فقط في اليابان كحد أقصى بخطة بحثية واحدة.

أوضحت الإدارة أيضًا أنه سيتم اختيار الجامعة الأعلى في التصنيف الدولي QS في حالة تقدم الدارس لأكثر من جامعة، ووفقًا للضوابط المحددة من اللجنة التنفيذية للبعثات. كما شددت على أن المتقدمين يجب أن يلتزموا بتنفيذ المنحة المقدمة لهم وعدم التقدم لبعثة أثناء إجازتهم الدراسية.

تحتفظ الإدارة بحق فحص المقترح البحثي للمتقدمين للكشف عن أي حالات انتحال علمي، وتلتزم بتطبيق القانون في هذا الشأن. وأكدت الإدارة أنه لا يجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة، والالتزام بالجامعة اليابانية التي تم التقييم على أساسها إلا في الحالات الطارئة.