تأجيل قضية ألاعيب شركات التأمين على الحياة إلى الأسبوع المقبل وإلزام هيئة الرقابة المالية بتقديم مستندات ولوائح الشركات

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل قضية مرفوعة ضد شركات التأمين على الحياة إلى التاسع من يوليو،القضية التي رفعها الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن طبيب تعرض لخديعة من شركات التأمين، تطالب بوقف ألاعيب تلك الشركات التي تستند إلى سعر الدولار، وإيقاف التراخيص واسترداد الأموال المدفوعة للتأمين على الحياة.

وفي التفاصيل، قامت شركة "أيس" و"تشب" لتأمينات الحياة بتحصيل أقساط شهرية من الطبيب منذ عام 2007 حتى السنة الحالية، وفوجئ الطبيب بتنصل الشركة من مسؤولياتها التأمينية، وأبلغته بأن الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية، مطالبة إياه بمبالغ جزافية استنادًا إلى تغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم الدفع.

استندت الدعوى إلى مخالفة شركات التأمين لنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والذي ينص على إلغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا تبين أن الترخيص أو القيد في السجل حصل دون وجه حق، أو إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون، أو إذا ثبت لهيئة الرقابة المالية أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو إذا تكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

جاء في طلبات الدعوى، التي حملت رقم 67429 لسنة 78، إلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن شطب التسجيل وإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"أيس" لتأمينات الحياة، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة بوثائق التأمين على الحياة منذ 2007 وفق سعر الفائدة والدولار وقت إنشاء الوثائق. كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ شركة "تشب" على شركة "أيس".