محكمة مفوضي الدولة تحجز قضية شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لإدانتها بالاحتكار

قررت محكمة مجلس الدولة، مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار، حجز القضية المتعلقة بشطب تراخيص شركة ابن سينا فارما للتوزيع الدوائي للتقرير، جاء ذلك في القضية رقم 55458 لسنة 78، والتي تطالب بشطب ترخيص التوزيع الدوائي والبطاقة الاستيرادية للشركة على خلفية حكم نهائي يدينها باحتكار الدواء وانتهاك حقوق العمال.

رفع الدعوى الدكتور هاني سامح نيابةً عن أحد مديري شركة ابن سينا فارما الذي تم انتهاك حقوقه العمالية. وتطالب الدعوى هيئة الدواء المصرية والوزارات المعنية بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي للشركة بسبب صدور حكم جنائي نهائي يدينها بجرائم الاحتكار والإضرار بالأمن القومي وانتهاك حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته باتباع إجراءات السلامة الدوائية.

كما تطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسجيل شركة ابن سينا فارما في سجلات المستوردين، بناءً على حكم نهائي يدينها بجرائم تتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أوضحت الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من كبار المسؤولين في مجال الدواء، مما أدى إلى إصدار حكم بتغريمهم 6 مليارات جنيه، خفضت محكمة الاستئناف الاقتصادية الغرامة إلى نصف مليار جنيه، وأيدت محكمة النقض الحكم النهائي بإدانتهم. جاء الحكم القضائي ليأمر بحل رابطة موزعي الدواء بعد ثبوت تورطها في التخطيط لعقد اجتماعات لارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي، بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء"، التي أسفرت عن رفع أسعار الأدوية على الصيادلة ونقص الدواء في معظم الصيدليات.

استندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، الذي ينص على شطب قيد المستورد في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة، أو قمع الغش والتدليس، أو التموين، أو الجمارك، أو الاستيراد والتصدير، أو الرقابة على المعادن الثمينة، أو الشركات، أو مكافحة غسل الأموال، أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.