تأجيل دعوي عزل شيخ الازهر لجلسة ٢٤ ديسمبر

قررت محكمة مجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المرفوعة من هاني سامح المحامي لإسقاط عضوية وعزل أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، وحملت القضية رقم 60636 لسنة 76 قضائية وتستند إلى وصف أحمد الطيب للمصريات غير المحجبات بالعاصيات وتقاعسه عن تجديد الخطاب الديني.

وقال هاني سامح المحامي رافع الدعوى، إن الدستور لا يمنع استبدال من يتولى منصب شيخ الأزهر، وأكد أن العضوية تسقط بقوة القانون إذا انحسرت شروط تولي المنصب عن الشخص، مضيفًا أن أحكام القضاء استقرت على أن المشرع عندما يتطلب في منصب معين شروطا محددة على سبيل الحصر فإن تخلفها في أي وقت يرتب تلقائيا وبقوة القانون إسقاط العضوية دون الحاجة إلى أي إجراء.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بعزل أحمد محمد أحمد الطيب من منصب شيخ الأزهر وإسقاط عضويته بعدما أخل باشتراطات وظيفته ووصفه الغالبية العظمى من نساء مصر العظيمات على مدار 120 سنة من الدولة الحديثة (بالعاصيات) وقيامه بالتطاول على رسالة العصر والحداثة بقوله (تجديد الخطاب الديني يكون في بيت أبوك) وقيامه بالاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية بالإفتاء بالظنون والمرويات وتأثيم من يخالف أراءه، وتعطيله اعتماد الرؤية الأصح في اشتراطات إثبات الطلاق والتطاول على عصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وإسهامات الأصدقاء السوفيت في الصناعات المصرية، والتكفير الضمني لرموز الحداثة والتجديد، والاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية المستقل، وفرض الظنون والمرويات وأحاديث الآحاد على أنها حقائق مطلقة، ورفضه للحقوق الدستورية الحديثة للمرأة والأفراد، وكل هذا يثبت وجوب العزل لمخالفة المواد من قانون الأزهر 30 بـ32 مكرر أ ( د ) 32 مكرر ب بارتكاب ما لا يلائم السمة وينقص من قدره كعالم والإخلال بشرط التقوى والورع وعدم الالتزام بمنهج الأزهر، وطالبت الدعوى بأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الوزراء و أحمد محمد أحمد الطيب بصفته شيخ الأزهر والممثل القانوني للمجلس الأعلي للأزهر.

وجاء في الدعوى أن مصر كانت ومازالت منارةً للتقدم والمدنية بين دول الشرق الأوسط، وكان شعاع الحضارة يسطع من ربوعها منيرا لظلمات صحاري الجزيرة العربية إلى جبال الأطلسي، فكان العظام وعلى رأسهم أبناء الأزهر طه حسين ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعلي عبد الرازق وعبد المتعال الصعيدي.

وفي الدعوى قيام أحمد محمد أحمد الطيب بصفته شيخ الأزهر المعين بالقرار رقم 62 لسنة 2010 الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، بارتكاب عدد من الأخطاء:

أولها: في حق المرأة والتاريخ المصري بوصفه سيدات مصر العظيمات منذ بدايات الدولة المعاصرة مطلع القرن الماضي إلى يومنا الحاضر (بالعاصيات) حيث قال برأيه الشخصي المتساند إلى مرويات وأقاويل متضاربة متلاطمة بوصفه النساء غير المحجبات بالعاصيات، النساء اللاتي منهن الست أم كلثوم الأيقونة الخالدة، سيزا نبوي، سميرة موسى أول عالمة ذرّة، مفيدة عبد الرحمن أول محامية، لطفية النادي أول كابتن طيار مصرية، درية شفيق، صفية زغلول، سهير القلماوي، جيهان السادات، عيشه عبد الرحمن بنت الشاطئ، لطيفه الزيات، درية شرف الدين، رجاء الجداوى، دلال عبد العزيز، فاتن حمامة، الأميرة فاطمة إسماعيل، نبوية موسى، وبطلات مصر والعالم والبحر المتوسط بسنت حميدة، نور الشربينى، فريدة عثمان.

ثانيها: في معرض توبيخه لرئيس جامعة القاهرة بفظاظة أعلن رفضه للحداثة التي تنادي بها الدولة والمنطقة بقوله (التجديد يكون في بيت أبوك وليس في الخطاب الديني).

ثالثها: إقراره ومنافحته عن الطلاق الشفهي لسنوات مضت.

رابعها: التكفير الضمني لكل حداثي والأمثال تبدأ من إسلام البحيري وأحمد عبده ماهر وغيرهما.

خامسها: تطاوله على نظام الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر بقوله (ماذا تنتظر من نظام مرتمي في حضن منكر للدين إلا أن الأزهر لا بد أن يكون مُحجمًا، ماذا تتوقع من نظام ارتمي في أحضان النظام الروسي أو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت- كانت الكتب الاشتراكية تباع هنا وكتب ماركس والدين افيون الشعوب وكانت تباع بشلن وانا كنت اشتريها في ذلك الوقت).

سادسها: التطاول على عائلات شيوخ ورجالات الأزهر السابقين وقد كانت نسائهن غير مرتديات لقماشة الرأس – غير محجبات كما هو ثابت في الأرشيف الإعلامي للدولة.

سابعها: الإفتاء بالتعدي على اختصاص الهيئة المستقلة (دار الإفتاء)، والإفتاء بالظنون والتوهمات والمرويات على أنها مطلق الحقيقة.

ثامنها: ترهيب المجددين من أمثال الدكتور سعد الدين الهلالي وإخفاء الآراء المنفتحة وترهيب الباحثين والمفكرين.

تاسعها: رفض الحقوق الدستورية للمرأة وحقوق الأفراد وحريات الفكر والعقائد مع التسلط على حريات الناس.