الحكومة توافق على اتفاق تمويل من بنك التنمية الافريقي

وافق  مجلس الوزراء اليوم فى اجتماعه الاسبوعى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.

ويتمثل الهدف الإنمائي الشامل للبرنامج في زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وأعلن البنك الأفريقي للتنمية  فى بيان صحفى سابق عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

وأشار البنك أن البرنامج يهدف الي مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، خاصة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد المصري والحفاظ على مرونته.

وأشار البنك أن الحكومة التزمت بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر.

ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وساهم البنك  الأفريقي للتنمية منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم ما يزيد عن 6 مليار دولار تمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.