مصر تُرحب برأي محكمة العدل حول الآثار القانونية للسياسات الإسرائيلية في فلسطين

رحبت مصر، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الإحتلال بالقوة، وأن على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، واخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

كما رحبت مصر بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.

وطالبت جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأى الاستشاري للمحكمة، والمساعدة فى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعى في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة.