قرارات قضائية تاريخية للقضاء المصري في عهد السيسي.. تفاصيل

الثاني من شهر يونيو 2021 تاريخ لن ينساه جموع قضاة مصر, ففيه أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات قضائية وصفها حراس العدالة بأنها كتابة جديدة لتاريخ القضاء في مصر.
6 قرارات أصدرها الرئيس السيسي في ذلك اليوم هي إنجازات حقيقية طال إنتظار تحقيقها للقضاه, وطالما تكررت المطالبة بها, لينتصر الرئيس السيسي لهذه المطالب ويصدر تلك القرارات بعد إجتماع مطول مع أعضاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يضم جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية في مصر.- محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا محكمة إستئناف القاهرة والنائب العام وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإداارية, بحضور ووزير العدل.
ونتج عن هذا الاجتماع قرارات تاريخية ساهمت فى تطوير العدالة والحفاظ على استقلال القضاء . . وكان في مقدمة تلك القرارات  اعتبار اليوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء ، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى ، خاصة بعد المخاطر التي واجهت القضاة وتعرض لها القضاء المصري بأكمله في الفترة التي أعقبت 25 يناير، ليتزامن هذا الإحتفال مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر من كل عام
قرار المرأة قاضية بمجلس الدولة والنيابة العامة 
إنتصار جديد للمرأة المصرية وتحديدا للقاضيات بدخول العنصر النسائي هاتين الجهتين, وتماشيا مع النص  الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية ، وكذلك  توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء ،مجلس الدولة ،  النيابة الإدارية ،  قضايا الدولة). 
كما تضمنت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. 
إلى جانب إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة. 
وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة  عدا وزارة العدل  مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
وأخيرا الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.