خبير اقتصادي يشرح خارطة الطريق التي سارت عليها الدولة والقطاع الخاص

صرح محمد سعيد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، استطاعت مصر أن تضع بنية أساسية قوية للاقتصاد المصري من خلال خارطة اقتصادية شارك في رسمها وتنفيذها جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص.

أشار في تصريح خاص لـ«مصر الآن»، فما كان من الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسي إلا أنها اهتمت بجذب الاستثمارات الأجنبية وهي ما تطلق عليه الدولة «الأموال الساخنة»، وكذلك تقديم محفزات للمستثمر المصري تتمثل في منح تيسيرات وتسهيلات ومرونة من أول خطوة لآخر خطوة في إنشاء المشروع الذي يود تبنيه. 

بداية من الحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة ضعيف مرورا بإزالة جميع العراقيل التي كانت موجودة قبل عهد الرئيس وكانت تمثل حبل المشنقة لمشروع المستثمر المحلي والأجنبي.

بالإضافة إلى إنشاء الدولة للمناطق الصناعية ومساهمة الدولة بشكل كبير في إنشاء المصانع وتزويدها بالآلات التي تحتاجها، وتقديم «كورسات» لتعليم أساسيات الصناعة التي يود المصنع أن ينتجها محليا، بالإضافة إلى متابعته طول الوقت.

لفت إلى أن كل ما سبق ذكره ساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية واجنبية في كافة القطاعات الصناعية.

لفت إلى أنه لا يمكن أن نتجاهل هذا الغزو التكنولوجي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التحول إلى الشمول المالي، والتحول من الورقي إلى الرقمي، وذلك لأول مرة في مصر.

أضاف إلى أن الدولة اتجهت للمرة الأولى إلى مشاركة القطاع الخاص وفتح الدولة له إمكانية مشاركتها في مواردها، فالتفتت إلى الأصول غير المستغلة وهيكلت شركات قطاع الأعمال العام.