جدل كبير حول قرار محتمل بوقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج

أثارت أنباء عن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وتشغيلها على الشبكات المصرية حالة من الجدل بين المواطنين في الساعات الأخيرة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرار رسمي بوقف تشغيل تلك الهواتف.

وفي هذا السياق، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة له في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن الغرفة دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اجتماع طارئ للتحقق من صحة الأنباء المتداولة.

وأكد رمضان أن هذه الأنباء قد أثارت قلقاً بين تجار الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن فرض رسوم على الهواتف التي يجلبها المصريون من الخارج يثير تساؤلات حول آلية تطبيقها على المسافرين، سواء كان الهاتف للاستخدام الشخصي أو كهدية.

أضاف رمضان أن الشعبة ترفض فرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج، رغم دعمها لفكرة تنظيم السوق بشرط وضع آلية واضحة وفترة سماح مناسبة. كما لفت إلى أن سوق الهواتف في مصر يشهد تراجعاً، إذ انخفضت الإيرادات من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليار دولار، مما يعكس تحديات يواجهها القطاع في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن سوق الهواتف في مصر يعاني من تقلبات اقتصادية، ما قد يدفع المستهلكين والتجار إلى التفكير ملياً قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بهذا القطاع.