مطالب رابطة المستأجرين من البرلمان بعد حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم

كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، عن مجموعة من النقاط التي يجب على المشرع أن يأخذها في الاعتبار عند إعداد التشريع الخاص بالإيجار القديم. وأوضح أن الزيادات في القيمة الإيجارية يجب أن تكون تدريجية، ولا يمكن أن تتساوى مع القيمة السوقية الحالية. كما شدد على ضرورة أن تأخذ الزيادة في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك الحفاظ على استقرار المراكز القانونية بين المالك والمستأجر.

وفي تصريحات صحفية، طالب حليم المشرع بمراعاة الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية، مثل التضخم والحروب، عند صياغة القوانين المتعلقة بزيادة الإيجارات. وأكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن يستدعي تطبيق قانون الزيادة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، مع التأكيد على أن العلاقة الإيجارية لن تُلغى أو يُطرد المستأجرون.

وأشار حليم إلى أن الحكم الدستوري ركز على تعديل المادة 12 من قانون الإيجار القديم لعام 1981، بما يخص الزيادة في القيمة الإيجارية فقط، دون التأثير على مدة العقد أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. كما أضاف أن الحكم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، إذ يمنع استغلال احتياج المستأجر للعين السكنية في تحديد الزيادة.

وأوضح أن هذا التعديل يخص فقط الإيجارات السكنية القديمة، بينما الإيجارات التجارية تخضع لزيادات سنوية وفقًا للقانون.