القضاء الإداري يحدد موعداً عاجلاً للنظر في دعوى إلغاء قرار اشتراط تصريح السفر للنساء المصريات إلى السعودية

حدد مجلس الدولة، ممثلاً في الدائرة الأولى للحقوق والحريات، يوم 14 ديسمبر المقبل للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وكان المحامي هاني سامح قد تقدم بالدعوى ضد القرار الذي يستهدف النساء اللاتي يُصنفن ضمن "الفئات الدنيا"، وتشمل النساء العاملات في وظائف محددة مثل ربة منزل، الحاصلات على دبلوم، أو اللاتي لا يعملن. وقد شملت الدعوى طلباً عاجلاً بإلغاء هذا القرار الذي اعتبرته تمييزاً ضد النساء ويخالف حقوقهن الدستورية في حرية التنقل والسفر.

وذكرت الدعوى أن القرار، الذي صدر في 26 أكتوبر الماضي، يفرض قيوداً على سفر النساء اللاتي يندرجن ضمن هذه الفئات، ويشترط التأكد من جدية مبررات سفرهن. وأكدت الدعوى أن هذا التصنيف يتناقض مع المبادئ الدستورية ويعد تمييزاً لا مبرر له ضد النساء بناءً على وضعهن الاجتماعي والوظيفي.

كما أشارت الدعوى إلى أن القرار يعكس تمييزاً ضد النساء من خلال تصنيفهن ضمن فئات "دنيا"، ما يتعارض مع الدستور المصري الذي يضمن حقوق المواطنين في التنقل والسفر دون قيود إلا بأمر قضائي مسبب.