خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز

أثار بيع "مشكاة زجاجية" نادرة من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش في حي السيدة زينب بالقاهرة، في دار بونهامز بلندن بمبلغ 6.5 مليون دولار، جدلاً واسعاً حول قانونية هذا البيع. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن بيع المشكاة يعد غير قانوني ما لم تُقدّم سندات ملكية تثبت خروجها من مصر بشكل شرعي قبل تطبيق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وأوضح ريحان أن العديد من القطع المعروضة في المزادات الدولية تُباع بأوراق مزورة تهدف إلى شرعنة الملكية وبيع الآثار بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن المزاد أعلن أن المشكاة تم بيعها بين عامي 1843 و1857، وهو ما وصفه بعدم الموثوقية.

وتطرق ريحان إلى القوانين السابقة التي كانت تنظم تجارة الآثار في مصر، مثل قانون 14 لسنة 1912 وقانون 215 لسنة 1951، التي كانت تسمح بالاتجار بالآثار بشروط معينة، وأكد أن قانون حماية الآثار لعام 1983 هو الذي يحظر تصدير الآثار دون إذن حكومي. وبالتالي، يجب على دار بونهامز تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت خروج المشكاة من مصر بشكل قانوني.

وأشار ريحان إلى أن المشكاة ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مقتنيات هاوي التحف الفرنسي شارل هنري أوجوست شيفير، الذي جلبها إلى باريس وكان مقرباً من السلطان العثماني. ومن ثم انتقلت المشكاة بين متاحف شهيرة، مثل متحف اللوفر، قبل أن تنتقل إلى عائلة نوبار. وقد استخدمتها العائلة كزهرية للورد الجاف قبل بيعها في مزاد.

ورغم ما ذكرته دار بونهامز عن تسلسل ملكية المشكاة، إلا أن ريحان شدد على أن خروجها من مصر خلال فترة الخلافة العثمانية لا يعني بالضرورة شرعية تصديرها، خصوصاً في ظل الظروف السياسية المعقدة في ذلك الوقت، والتي شملت الاستعمار الفرنسي والبريطاني.

وأضاف ريحان أن اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي وقعتها 123 دولة من بينها مصر، تمنع المطالبة بعودة الآثار المنهوبة قبل هذا التاريخ. ولكنه لفت إلى أن مصر لا تزال قادرة على التفاوض على عودة الآثار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى مثل سويسرا وقبرص وإيطاليا.

وفي الختام، دعا ريحان الدول العربية الموقعة على اتفاقية اليونسكو، والبالغ عددها 15 دولة، إلى العمل على تعديل بنود الاتفاقية لضمان عودة الآثار التي خرجت بشكل غير شرعي من أراضيها.