فرنسا توافق على الإفراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله وسط جدل واسع

وافقت محكمة فرنسية، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، على الإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، المسجون منذ 40 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجانب. القرار، الذي يقضي بإطلاق سراحه في السادس من ديسمبر المقبل بشرط مغادرته فرنسا نهائيًا، قوبل باعتراض النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أعلنت نيتها استئناف الحكم.

محطات بارزة في القضية
حُكم على جورج عبدالله بالسجن مدى الحياة عام 1986 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982. ومنذ عام 1999، أصبح الإفراج عنه ممكنًا بموجب القانون الفرنسي، إلا أن جميع طلباته السابقة للإفراج المشروط رُفضت، باستثناء طلب واحد في عام 2013، الذي أقرته المحكمة بشرط صدور مرسوم طرد من وزير الداخلية، وهو ما لم يتم.

قرار جديد ومستقل
محامي الدفاع، جان لوي شالانسيه، اعتبر أن القرار الجديد للمحكمة غير مشروط بتدخل حكومي، واصفًا إياه بـ"الانتصار القضائي والسياسي"، خاصة في ظل الضغوط المتكررة لإبقاء عبدالله قيد الاحتجاز.

في الثمانينيات، كان جورج عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل. أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عدة هجمات في فرنسا أسفرت عن قتلى، ما جعله واحدًا من أقدم السجناء المرتبطين بالصراعات في الشرق الأوسط.

أثار قرار الإفراج المشروط ردود أفعال متباينة داخل فرنسا. النيابة العامة اعتبرته تحديًا لجهود مكافحة الإرهاب، بينما يرى مؤيدو عبدالله أنه ضحية اعتقال سياسي. القضية تضع فرنسا أمام معادلة صعبة تجمع بين الالتزامات القانونية والاعتبارات السياسية في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية تلقي بظلالها على البلاد.