النواب: ملتزمون بالنظر لملف الإيجار القديم بما يضمن العدالة دون التحيز

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، التزام المجلس بالنظر في ملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن، يضمن تحقيق العدالة دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر، ويعزز روح التضامن الاجتماعي بين المواطنين. وأكد أن المجلس سيتيح الفرصة لكلا الطرفين، الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم. كما أشار إلى أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة لإجراء دراسة دقيقة وشاملة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يسهم في فهم وتقييم جميع الجوانب المتعلقة بقضية الإيجار القديم.

أشار رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إلى أن الجميع تابع، سواء من النواب أو المواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد جبالي أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار الناتجة عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهي قوانين أظهرت المحكمة الدستورية العليا عيوبها. وشدد على ضرورة أن تتم المعالجة في إطار من العدالة والتضامن الاجتماعي، لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن بينهم، باعتبار أن هذه القوانين تمس مصالح العديد من الأسر المصرية.

وتابع رئيس المجلس قائلاً: "إن دراسة هذه القوانين بعمق ستساعد على فهم نقاط قوتها وضعفها، كما ستساهم في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل سليم".

وأضاف أنه بناءً على ذلك، وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل لحيثيات الحكم، بما يتيح فهم جميع الجوانب المرتبطة بقضية الإيجار القديم، والتوصل إلى بدائل وحلول مناسبة.

وأوضح أن منهجية العمل التي ستتبعها اللجنة تشمل عدة خطوات، هي:

1. الاستماع إلى وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل**، للاستفادة من رؤاهم المتخصصة وتعزيز الفهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهذا الملف.
   
2. الاستماع إلى رأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء**، لضمان توفير بيانات دقيقة عن القضية.

3. إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم عبر عقد اجتماعات منفصلة لكل طرف للاستماع إلى مواقفهم بشفافية ودون ضغوط.

4. الاستماع إلى أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالإضافة إلى الخبراء، لضمان الحصول على رؤية شاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

5. إعداد الخطابات للجهات المعنية للحصول على البيانات والإحصاءات الضرورية لدراسة هذا الملف.

6. الاستعانة بالدراسات البحثية التي أعدتها الجهات المتخصصة مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما وجه رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالاستفادة من تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالقوانين ذات الصلة، الذي أعدته اللجنة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لتضمينه في التقرير النهائي للجنة، لما يتضمنه من إحصاءات وبيانات مهمة تم جمعها خلال دراسة الأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية