توقيع مذكرتى تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وذلك بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات في بحيرة ناصر، ومشروع آخر لتطوير وإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة نجع حمادي.

حضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، ويعزز الجهود المشتركة للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليص انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في سياق الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة. وتشمل مذكرتا التفاهم تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة على بحيرة ناصر بقدرة 2 جيجاوات في المرحلة الأولى، و3 جيجاوات في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في شمال نجع حمادي.

يعد هذا التعاون خطوة محورية نحو تحقيق أهداف البلدين في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ويهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تركز مذكرتا التفاهم على تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبادل الخبرات التقنية بين الجانبين لتطوير القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير العديد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.

وفي إطار المشروع، الذي يُعد مرشحًا لأن يكون أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم، سيتم الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، مما يدعم جهود مصر للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة. كما أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، ويُعتبر نموذجًا يحتذى به في المنطقة ويعزز من فرص إقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية.