صندوق النقد: مصر أكدت التزامها بسعر صرف مرن

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، مشيدة بالإصلاحات التي نفذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق عقب زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، التي أشارت إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات بين الصندوق والحكومة المصرية لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد الممتد بقيمة 8 مليارات دولار الذي تم إقراره في مارس الماضي.

ويتيح استكمال المراجعة صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين شرائح القرض. وكان قد تم خفض سعر صرف الجنيه في مارس بنسبة تقارب 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، مما ساعد على تقليل الطلب على النقد الأجنبي.

بيئة اقتصادية ضاغطة

وحذر الصندوق من تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مثل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%.

كما أشار البيان إلى الأعباء الإضافية التي فرضها تدفق اللاجئين على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

ورحب الصندوق بتوحيد سعر الصرف، الذي ساهم في تخفيف الواردات، وكذلك بتشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في التركيز على خفض التضخم بشكل ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل، مع تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية.

إصلاحات مالية وإدارية

وأشاد البيان بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، مما يعزز تسهيل التجارة، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد الصندوق أن المناقشات مع الحكومة ستستمر في الأيام المقبلة للاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية لاستكمال المراجعة الرابعة.