حكم مرتقب في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب التلاعب بأسعار الدولار

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 21 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تتعلق بإلغاء وثائق التأمين على الحياة الدولارية واسترداد الأقساط المدفوعة من قبل العملاء. القضية تستهدف شركات التأمين التي استغلت التغيرات في سعر الدولار للتنصل من التزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وتعود وقائع القضية إلى قيام شركتي "إيس" و"تشب" لتأمينات الحياة بتحصيل أقساط شهرية بالجنيه المصري على مدار 18 عامًا منذ عام 2007، مقابل وعود بتقديم مبلغ 60 ألف دولار عند وفاة المؤمن عليه. إلا أن الشركة فاجأت الطبيب المؤمن عليه بقرار التنصل من التزاماتها التأمينية، بحجة تغير سعر الدولار، وأبلغته بأن الأقساط المدفوعة لم تعد صالحة لتغطية التأمين. كما طالبته بمبالغ إضافية أو مواجهة إلغاء الوثيقة.

الدعوى التي حملت رقم 67429 لسنة 78 تطالب بإلغاء تراخيص شركتي "إيس" و"تشب" لتأمينات الحياة، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007، وفقًا لسعر الفائدة والدولار عند توقيع الوثائق. كما تطالب الدعوى بإلغاء قرار استحواذ "تشب" على "إيس"، وكذلك إلغاء القرارات المتعلقة بعقود الشركتين التي يعتبرها المدعي انتهاكًا لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.