صناعة النواب توافق علي مواد الإصدار في قانون تنظيم الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود علي مواد الإصدار في قانون تنظيم الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر.

وخلال الاجتماع اقترح ممثل وزارة العدل أن يتم تسمية المشروع بإصدار قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الصناعة في مناقشة المواد الموضوعية في القانون خلال جلستها القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي ، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا في هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الاهمية الاستراتيجية لثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أكد محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية الي اقتصادية أمر هام وحيوى لتطوير المنظومة موضحا أن مشروع القانون يساعد في زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في ناتج الدولة من نصف في المائة الي ٦ أو ٧٪؜.

أضاف إسماعيل أن هناك فشل ذريع في إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية ومن ثم فإن تحفظ وزارة المالية علي مشروع القانون أمر غير مقبول بالمرة.

وكان ممثل وزارة المالية أعلن تحفظه علي مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة في الوقت نفسه تحفظ مقدم مشروع القانون علي ما وصفه بضعف تمثيل وزارة المالية خلال مناقشة مشروع قانون هام مثل قانون الثروة المعدنية.

من جانبه ذكر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا المشروع سبق وتم التصويت عليه وأخذ الموافقة المبدئية علي مناقشة مشروع القانون.

وأجرى معتز محمود تصويتا جديدا علي مناقشة مشروع القانون وكانت نتيجة التصويت هو موافقة اللجنة علي مناقشة مشروع القانون رغم تحفظ وزارة المالية.

من جانبها أيدت نيفين الجامع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،فكرة مشروع القانون الذي تقدم بها النائب محمد اسماعيل بشأن تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية مؤكدة أن هناك أمثلة لدول فعلت واستغلت الثروة المعدنية مثل السعودية فلماذا لا تفعل مصر هذا الأمر.