جدل في بريطانيا بسبب عريضة تطالب بانتخابات جديدة

أثار رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة جدلًا واسعًا، بعد أن جمعت عريضة نُشرت على موقع البرلمان أكثر من مليوني توقيع. العريضة، التي اتهمت حزب العمال بنكث وعوده الانتخابية، طالبت بإعادة الانتخابات لاستعادة ثقة المواطنين.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، قال ستارمر إنه غير متفاجئ من تلك الدعوات، مشيرًا إلى أن قرارات حكومته تركز على معالجة القضايا الملحّة. وأضاف: "نقوم باتخاذ قرارات صعبة لتحسين الخدمات العامة، وسنواصل العمل رغم التحديات".

ضغط شعبي متزايد

أثارت العريضة اهتمامًا واسعًا، حيث تجاوزت حاجز الـ100 ألف توقيع، ما يعني مناقشتها داخل البرلمان. ومع ذلك، لا يُلزم ذلك الحكومة بالدعوة إلى انتخابات جديدة، حيث يعود القرار النهائي لرئيس الوزراء.

تعد هذه العريضة واحدة من أبرز العرائض دعمًا في بريطانيا منذ عام 2010، بعد عريضة إلغاء "بريكست" التي جمعت 6.1 مليون توقيع، وأخرى تطالب باستفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بـ4.2 مليون توقيع.

تصريحات ستارمر

أكد ستارمر أن حكومته ورثت أزمات معقدة من الإدارة السابقة، وأن الأولوية الآن لاتخاذ خطوات جذرية لتحسين قطاعات الصحة والتعليم. وقال: "هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية من أجل المستقبل".

رغم ذلك، يتزايد الضغط على حكومة حزب العمال، مع اتهامات بأنها أخفقت في تحقيق وعودها الانتخابية. ويرى مطلقو العريضة أن الانتخابات المبكرة أصبحت ضرورة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب.

إجراءات العرائض

وفقًا للقانون البريطاني، تُناقش العرائض التي تجمع أكثر من 100 ألف توقيع في البرلمان، فيما تُلزم الحكومة بالرد على العرائض التي تحصد 10 آلاف توقيع. ومع ذلك، لا يُعتبر النقاش في البرلمان إلزامًا لإجراء تغييرات سياسية كالدعوة لانتخابات.

مستقبل الحكومة

يرى مراقبون أن هذه الأزمة تشكل اختبارًا حاسمًا لحكومة ستارمر، التي تواجه تحديات متزايدة على الصعيدين الشعبي والسياسي. وفي ظل تصاعد المطالب الشعبية، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة الحكومة على استعادة ثقة البريطانيين في الفترة المقبلة.