أعضاء «النواب» و«الشيوخ» يقدمون مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤى ومقترحات لمعالجة أزمة الإيجار القديم، بما يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين، وذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن. تأتي هذه النقاشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية وفقًا لقانون رقم 136 لسنة 1981.

أبرز النقاط والمقترحات:

مارثا محروس دعت إلى حصر الوحدات السكنية والعقارات الآيلة للسقوط، مع استخدام شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب.

أكدت أن الحلول يجب أن تكون موضوعية ومدروسة قبل إجراء تعديلات تشريعية.

ميرفت ألكسان مطر شددت على أهمية إصدار قانون متوازن يحمي حقوق الطرفين ويحقق السلم الاجتماعي.

أشرف أبو النصر دعا إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية في أي تعديل للقانون.

راندا مصطفى اقترحت زيادة الإيجار كل خمس سنوات بمقدار عشرة أضعاف على مدار 15 عامًا دون طرد أي مستأجر.

صفاء جابر عيادة طالبت بتعديلات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف.

رقية الهلالي اقترحت تحديد الزيادات بناءً على المنطقة وعمر العقار للوصول إلى حلول توافقية.

أحمد عبد السلام قورة رأى أن تعديل الأسعار يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك تعزيز الإيرادات الضريبية.

هشام سويلم أكد ضرورة مراعاة جميع الأطراف وحل مشكلات الشقق المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط.

أحمد إدريس دعا إلى حوار مجتمعي ووضع تسعير خاص بكل محافظة.

إبراهيم أبو شعيرة اقترح أن تقوم وزارة التضامن بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر لتحديد قيمة الزيادة وفق ظروفهم.

محمد مجد الدين طالب بتسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها ووضع قواعد قاطعة لتعديلات القانون.

فترة انتقالية تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، مع زيادات سنوية بناءً على معايير مثل الموقع وحالة العقار.

معالجة مشكلات الشقق المهجورة والعقارات الآيلة للسقوط ضمن خطة شاملة.

النواب أكدوا أن ملف الإيجار القديم يتطلب توازنًا دقيقًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.