برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدر على الدولة حتى 40 مليار جنيه

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية ودوره المحوري في تسوية المشكلات الضريبية، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح زكريا أن الحكومة المصرية ركزت خلال الفترة الماضية على تطبيق مجموعة من المحفزات الاقتصادية، تضمنت وضع خطة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين. وشملت هذه الجهود التعامل مع ملف الضرائب بشكل يحقق التوازن والعدالة، مما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وهو ما تجسد في تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه الجهود تضمنت تقديم حوافز أولية والعمل على تسوية النزاعات الضريبية العالقة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الاستثمارية.

كما أوضح زكريا أن القانون الجديد يعكس رؤية شاملة لحل منازعات الجمارك وتقديم حلول فعّالة للمشكلات القائمة، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة. وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن القانون قد يحقق إيرادات تتراوح بين 34 و40 مليار جنيه، بفضل التسهيلات والامتيازات التي يقدمها.