الحكومة: لا تقنين للأراضي الفضاء بموجب قانون التصرف في أملاك الدولة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الأراضي الفضاء لن يتم تقنين أوضاعها بموجب قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن القانون يقتصر على التصرف في الأراضي التي تم البناء عليها أو زراعتها من قبل المواطنين، بينما لا تشمل الأراضي الفضاء.

وأشار الوزير إلى أن القانون لا يفرض رسومًا جديدة على المواطنين بشأن الطلبات المقدمة في إطار قانون 144 لسنة 2017، مشددًا على أن التسهيلات التي يوفرها القانون تهدف إلى تسوية أوضاع الأراضي المستغلة وفقًا للقواعد المعتمدة. كما لفت إلى أن مدة تلقي الطلبات تم تحديدها بستة أشهر، وهي مدة مناسبة لحل أي مشكلات تطرأ.

كما تحدث فوزي عن الإصلاحات التي شهدها الشهر العقاري، التي سمحت بتبسيط إجراءات التسجيل دون الحاجة إلى تسلسل الملكية القديمة، مع ضمان مراعاة الحالات التي توجد بها نزاعات قضائية. وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن مزيدًا من التفاصيل بشأن آليات التقنين، مع التأكيد على أن الحكومة ستلتزم بتسوية الطلبات في المدة المحددة، وفي حال عدم التزام الجهات المختصة، سيقوم المحافظون بالبت في هذه الطلبات.