سقوط الأسد يعيد التفاؤل لبناء الاقتصاد السوري بعد تدهور دام لسنوات

سيكون الثامن من ديسمبر 2024 نقطة تحول هامة في مسيرة سوريا، حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري تغيرات كبيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع المستمر، تدهور الاقتصاد السوري بشكل كبير، حيث تركت العقوبات الأميركية والأوروبية البلاد في حالة من الركود الشديد، انعكاسًا لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنحو 54% بين عامي 2010 و2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في السنوات القادمة، مع تقديرات البنك الدولي بتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2024.

من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري بعد سقوط النظام هو انهيار العملة المحلية (الليرة السورية)، حيث شهدت الليرة انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل الدولار، ووصل سعر الدولار في بعض المدن السورية إلى 36 ألف ليرة، هذا الانخفاض في العملة يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من معدلات التضخم التي وصلت إلى 141% في 2023، مع توقعات بارتفاع التضخم إلى 99.7% في 2024.

إضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية بشكل كبير خلال الحرب، وتعرض قطاع الطاقة لانتكاسات كبيرة، إذ انخفض إنتاج النفط من أكثر من 400 ألف برميل يوميًا قبل الحرب إلى حوالي 91 ألف برميل في 2023،  في هذا السياق، تزايد الاعتماد على الواردات لتمويل احتياجات البلاد الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ومع ذلك، هناك بعض التفاؤل في التصريحات الرسمية حول إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، وزير المالية السوري توقع تحسن معدلات النمو في عام 2025، وأشار إلى أن الحكومة المقبلة قد تراجع جميع الاتفاقات الاقتصادية السابقة وتضع سياسة مالية تخدم الشعب السوري.

في هذا الوقت، لم يعد الاقتصاد السوري يعتمد فقط على القطاعات التقليدية، بل أصبح إنتاج مادة "الكبتاغون" أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية في سوريا، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة التجارة العالمية لهذه المادة تتراوح بين 1.9 إلى 5.6 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2023.

بناءً على هذه المعطيات، يتوقع أن يستغرق التعافي الاقتصادي فترة طويلة، قد تصل إلى عقدين أو أكثر، خاصة مع استمرار الاضطرابات الأمنية والتحديات السياسية.