مجلس النواب يقر حالات وقف الدعم النقدي.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة "34" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي نصت على وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات التالية:

1- إذا طرأ تغيير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يجعل أيًا منهما خارج نطاق الاستحقاق وفقًا للمعادلة الاختبارية.

2- إذا تبين أن هناك تزويرًا أو تلاعبًا في البيانات التي قدمها الأفراد أو الأسر عند التقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم نهائي ضد الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في الجرائم التالية:

التسول

الاتجار بالبشر

تعريض الطفل للخطر

ختان الإناث

الزواج المبكر

التحرش

التعدي على الأراضي الزراعية

الجرائم الأخرى التي تمس الشرف والاعتبار

4- إذا رفض الأفراد المستفيدون أو أرباب الأسر القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، ثلاث مرات دون عذر مقبول. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات وإجراءات عرض فرص العمل أو إقامة المشاريع وحالات الرفض غير المقبول. يُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

واستثناءً من الفقرة الأولى، يستمر صرف 75% من قيمة الدعم النقدي للأسر التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المذكورة، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار إيقاف الدعم أو حتى توفيق أوضاعها عبر طلب جديد للحصول على الدعم متى توافرت فيها شروط الاستحقاق القانونية، أيهما أقرب.