وقف بطاقات التموين بسبب هذه المخالفات.. الوزير يطمئن المواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب اتهامات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لا تزال القضايا المرفوعة بشأنها قيد النظر.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار حول شكاوى المواطنين بشأن وقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

أوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، يهدف إلى تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. وشدد على أن أي مواطن تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه ستُعاد بطاقته التموينية للعمل فوراً.

كما أكد أن التجميد المؤقت لا يعني الاستبعاد الدائم، بل ينطبق فقط على من تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُحسم قضاياهم بعد.

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قانون الكهرباء يتضمن عقوبات صارمة ضد المخالفين، وفقًا للمادة 70 التي تنص على:

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من قام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر.

في حالة العودة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

رد قيمة الاستهلاك: تُلزم المحكمة المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

كما تنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بنفس العقوبات المذكورة، مع إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

التصالح: فرصة لتسوية المخالفات

أشار الوزير إلى أن التصالح يمثل فرصة لتسوية المخالفات وإنهاء القضايا الجنائية المتعلقة بسرقة الكهرباء، مما يضمن استعادة الحقوق مع تطبيق القانون بصرامة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على حرص الوزارة على معالجة شكاوى المواطنين ومراعاة ظروفهم، مع الالتزام بتطبيق القانون لضمان العدالة وحماية موارد الدولة.