البترول تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري صناعة التعدين المحليين والدوليين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع ومناقشة التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها بهدف خلق بيئة محفزة للمستثمرين في مجال التعدين.
شارك في اللقاء عدد من المسؤولين، منهم النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية.
وأكد المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء حرص الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% إلى 5-6% في المستقبل القريب. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، ومنها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب المعايير العالمية، وإزالة المعوقات المتعلقة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الوزير إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال، بما في ذلك التوقيع المبدئي مع شركة "باريك جولد" الكندية ثاني أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، موجهًا الشكر لمجلس النواب على الدعم المستمر والتعاون في مناقشة التشريعات.
كما استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير قطاع التعدين من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في بداية عام 2025 لتسويق الفرص الاستثمارية في القطاع.
وفي نفس السياق، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير صناعة التعدين، مشيرًا إلى أهمية تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتسهيل استخدامها لهذه التقنيات.
من جانبه، أثنى المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة على دعوة الوزارة لعدد كبير من المستثمرين لمناقشة التحديات والفرص في القطاع، مشددًا على ضرورة تعديل قانون الثروة المعدنية لتشجيع توطين الصناعات التعدينية في مصر.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة من هيئة الثروة المعدنية للتنقيب عن خامات رمل الكاولين ورمل الزجاج في عدة قطاعات، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح والتطوير التي تشهدها صناعة التعدين المصرية، والتي ستبدأ اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024 وحتى 13 فبراير 2025.