المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري

في إطار زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا إلى منطقة غرب سمالوط لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى زيارة نماذج من المدارس الحقلية والزراعات.

وأكدت "المشاط" خلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية أهمية المشروعات المنفذة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية الشاملة ورفع مستوى معيشة المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأضافت الوزيرة أن تطوير أنظمة الري واستخدام الطاقة الشمسية يعد من الأسس الضرورية لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة لضمان إنتاجية أعلى.

وأشارت "المشاط" إلى أن المشروع يشهد تعاونًا متكاملًا بين وزارتي الزراعة والري والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى ري تنقيط لمساحة 1248 فدانًا في منطقة غرب سمالوط باستخدام الطاقة الشمسية. كما تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير لعدة محطات أخرى في المنطقة.

وفي سياق المشروع، تم توريد وتركيب وحدات طاقة شمسية وعدد من المضخات لتحويل نظم الري من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد من المزارعين بمساحة 675 فدانًا في مصر العليا.

كما تفقدت "المشاط" نماذج من المدارس الحقلية والزراعات التي يركز المشروع على تطويرها، موضحة أن المدارس الحقلية تعتمد على الإرشاد الزراعي الجماعي والتعلم التشاركي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث خصصت الحكومة 62.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا. كما أكدت على دور مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، مشيرة إلى أن محافظة المنيا استفادت من 43.2 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وفي ختام حديثها، أوضحت "المشاط" أن قطاع الزراعة يسهم بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دوره البارز في التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تعزيز الاستدامة في قطاعي الزراعة والري يعزز خلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن المشروع يشهد تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المحافظات، بالإضافة إلى تدريب 125 من المستفيدين على ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية المناخية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين.