وزير الإسكان يوضح آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية على قطع الأراضي الصغيرة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الآليات المتبعة بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، وذلك بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح الوزير أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن وحدة سكنية مقامة على قطعة أرض سكنية صغيرة، يجب أن يكون التوكيل الخاص محدد الغرض، ويُحدَّد فيه نسبة مئوية من مساحة الأرض التي تخص نصيب الوحدة على المشاع. وفي هذه الحالة، تتولى اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز استكمال الإجراءات وإتمام التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة الأرض.

كما أشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حال عدم تحديد المساحة أو النسبة المئوية التي تخص نصيب الوحدة من مساحة الأرض في التوكيل، يتعين على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات السكنية المقامة على الأرض والتنسيق مع أصحاب الوكالات للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأضاف الشوربجي أنه في حالة عدم التنسيق مع جميع أصحاب الوكالات أو عدم تحديد نصيب الوحدة من مساحة الأرض في التوكيل، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية بعدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل.

وأكد على ضرورة الالتزام بعدد من الشروط الضرورية، مثل سلامة الموقف المالي، العقاري، التنفيذي والقانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، مع التأكد من عدم وجود مخالفات أو نزاعات قضائية على الأرض أو الوحدة المعنية.

وجاء هذا البيان استجابة لاستفسارات أجهزة عدد من المدن حول آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض