اتهامات متبادلة بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني تثير جدلًا واسعًا في هوليوود

في تصعيد مثير للجدل، تقدمت النجمة الأمريكية بليك ليفلي بشكوى رسمية إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد زميلها في العمل جاستن بالدوني، متهمة إياه بالتحرش الجنسي وقيادة حملة تشهيرية تستهدف سمعتها. 

الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، تتضمن مطالبات بتعويضات مالية ضخمة نتيجة الأضرار التي تدعي ليفلي تعرضها لها.

تفاصيل الشكوى والحملة التشهيرية

وفقًا للتقارير، تدعي ليفلي أن بالدوني وفريقه استعانوا بخبراء إدارة أزمات عملوا سابقًا مع نجوم مثل جوني ديب لتشويه صورتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الوثائق تكشف عن رسائل بين بالدوني ومستشارين تشير إلى نية "دفنها إعلاميًا"، من خلال حملات مدفوعة على السوشيال ميديا وتعاون مع صحفيين متحالفين.

صراعات أثناء تصوير الفيلم

تعود جذور الأزمة إلى كواليس تصوير فيلم "This Ends Here"، حيث اشتكت ليفلي من تجاوزات بالدوني، بما في ذلك مشاهد غير مبررة ومحادثات اعتبرتها غير لائقة.

 ورغم تحسن الأجواء بعد تعيين منسق خاص للمشاهد الحساسة، استمر التوتر، خاصة بعدما رفضت ليفلي تصوير مشاهد معينة وأصرت على تعديلات بالسيناريو.

ردود الأفعال وتصعيد الأزمة

في المقابل، نفى بالدوني جميع الاتهامات عبر محاميه، واصفًا إياها بأنها "ادعاءات كاذبة ومخزية". وفي تطور لافت، علقت وكالة المواهب "TME" تعاونها مع بالدوني، ما يزيد من تعقيد الموقف.

على الرغم من نجاح الفيلم في شباك التذاكر، تصاعدت حملة تشهيرية ضد ليفلي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهت اتهامات بعدم الحساسية والعنف تجاه زملائها.

 وأكدت تقارير أن بالدوني تجاهل استراتيجية الدعاية المتفق عليها، مما عمّق الانقسام بين الطرفين.

لا تزال القضية قيد التحقيق، وسط انقسام في الرأي العام بين داعمي ليفلي والمدافعين عن بالدوني، ما يجعل هذه المعركة القانونية واحدة من أكثر القضايا إثارة في هوليوود خلال الفترة الأخيرة.