مجلس الشيوخ يقر قانون المسؤولية الطبية لحماية المريض والأطباء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، إلى جانب حماية الأطباء والممارسين الصحيين.

وينتظر أن يُحال القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره بشكل نهائي.

أهداف القانون

يرتكز مشروع القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها:

حماية حقوق المرضى من خلال توفير خدمات طبية بجودة عالية ومحاسبة حالات الإهمال والتقصير.

تعزيز الكفاءة المهنية عبر وضع معايير تضمن التزام الأطباء بأعلى درجات الدقة والمهنية.

تحقيق العدالة بإنصاف المتضررين من الأخطاء الطبية، مع حماية حقوق الأطباء من الاتهامات غير العادلة.

آليات تقديم الشكاوى

يسعى القانون إلى تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث يمكن للمتضررين اللجوء إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو مباشرة القضاء دون قيود. كما نص على إنشاء لجنة خاصة للتسوية الودية بين المرضى ومقدمي الخدمة، لتخفيف العبء عن الأطراف المتنازعة وتسريع إنهاء القضايا.

التأمين والتعويض

يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات المستحقة للأخطاء الطبية، مع إمكانية توسيع التغطية لتشمل المخاطر الطبية الأخرى. كما يلزم القانون جميع الممارسين الصحيين بالاشتراك في الصندوق لضمان استدامة التعويضات.

العقوبات

حدد القانون عقوبات صارمة ضد أي اعتداء على مقدمي الخدمة أو المنشآت الطبية، إلى جانب محاسبة الأطباء عن الأخطاء الطبية وفقًا لدرجة خطورتها، مع التفرقة بين الأخطاء البسيطة والجسيمة.

يعد القانون خطوة محورية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى والأطباء، ودعم بيئة عمل قائمة على المهنية والاحترام.