وزير الإسكان يناقش التحديات والفرص الاستثمارية مع المطورين العقاريين

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وفرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. حضر الاجتماع مسؤولو الوزارة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.

دعم مستمر لتعزيز القطاع العقاري

أكد الوزير شريف الشربيني خلال الاجتماع أهمية مواصلة الدعم للنهوض بالمشروعات العقارية والتغلب على التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، مشددًا على دور المطورين كشركاء رئيسيين في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتوفير فرص استثمارية جديدة في المدن العمرانية، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار.

متابعة تنفيذية مكثفة

أوضح الشربيني أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومتابعة تقدم العمل. كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مقترحات لتسويق المشروعات العقارية محليًا ودوليًا وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

إشادة بمبادرات الوزارة

أشاد المستثمرون بالجهود المبذولة من الوزارة لدعم المطورين، مطالبين بتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بالإضافة إلى توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين مثل تخفيض أسعار الأراضي ومنح مهلات زمنية إضافية للمشروعات.

وفي هذا السياق، وجه وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن بالعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات بأسرع وقت ممكن، ودراسة مقترحات المطورين بجدية، بما يضمن تطوير القطاع العقاري وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين.

تطوير المحاور وطرح مشروعات مستدامة

تناول الاجتماع أهمية العمل على تنفيذ المباني المستدامة وتحفيز المطورين لاعتماد معايير الاستدامة في مشروعاتهم، بالإضافة إلى دراسة طرح فرص استثمارية جديدة بمواقع متميزة في المدن العمرانية.

تعزيز التعاون المستقبلي

في ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة منفتحة لاستقبال جميع الأفكار والمقترحات من المطورين لحل التحديات وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية التفكير الإبداعي لحل المشكلات وتعزيز التعاون بين الوزارة والمطورين.

كما وجه بعقد ورش عمل دورية لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بقطاع التطوير العقاري، بما يحقق مصالح الدولة والمطورين، ويسهم في زيادة معدلات التنمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري.