خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار وتوقعات الفترة المقبلة

أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية يعد أمرًا طبيعيًا، ويعود لعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار عالميًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى قيام الشركات الأجنبية التي اشترت حصصًا في شركات مصرية بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية للخارج. كما أن استحقاق آجال استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية أدى إلى تحويل جزء من تلك الاستثمارات من الجنيه إلى الدولار، إلى جانب قيام بعض البنوك بإغلاق وتسوية مراكزها المالية في نهاية العام، ما زاد من الطلب على الدولار ورفع من سعر صرفه.

وأشار غراب إلى أن من بين الأسباب الأخرى لارتفاع الدولار هو قرب موسم شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع والاعتمادات اللازمة لشرائها، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة. وأكد غراب أن ارتفاع سعر الدولار لا يشكل مصدر قلق، ويعكس تطبيق سعر صرف مرن، حيث يتوفر لدى القطاع المصرفي وفرة من النقد الأجنبي، ولا يوجد تأخير في فتح الاعتمادات المستندية، كما أن البنوك توفر أيضًا النقد الأجنبي للسلع غير الضرورية. واعتبر أن سعر الصرف قد يشهد استقرارًا وربما تراجعًا في الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي يقترب من 47 مليار دولار، إلى جانب تراجع الدين الخارجي ورفع وكالات التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه.

وتوقع غراب أن يتراوح سعر صرف الدولار خلال العام المقبل بين 50 و52 جنيهًا، مع تقلبات طفيفة صعودًا وهبوطًا، لافتًا إلى أن هناك توقعات بزيادة السيولة الدولارية لمصر، سواء من خلال تحويلات المصريين بالخارج التي تتزايد شهريًا، أو من خلال السيولة الدولارية المنتظر صرفها، مثل مليار دولار من المفوضية الأوروبية من أصل 5 مليارات دولار متفق عليها، بالإضافة إلى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.3 مليار دولار. كما أشار إلى التدفقات الدولارية المتوقعة من الطروحات الحكومية والاستثمارات الخليجية، خصوصًا من قطر والسعودية.

واختتم غراب بتأكيده أن استمرار تدفق العملة الصعبة إلى مصر، إلى جانب سداد الالتزامات الخارجية وتحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وعودة إيرادات قناة السويس للارتفاع، من شأنه أن يسهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأضاف أنه من غير المتوقع أن يتجاوز سعر الدولار الـ 52 جنيهًا، خاصة في ظل الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.