وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان إمكانية إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لقاء تم فيه مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البيئة المختلفة، بما في ذلك إدارة المخلفات، السياحة البيئية، والاستثمار المناخي. كما تم بحث سبل الترويج لهذه الفرص وتعزيز التعاون بين الوزارتين لتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي.

وأكد الوزير الخطيب أن اللقاء تضمن مناقشة فكرة إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي. كما أشار إلى أهمية تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون مع وزارة الاستثمار لترويج الفرص البيئية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تؤكد على ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية. كما استعرضت الوزيرة إجراءات تسهيل الحصول على الموافقات البيئية، بما في ذلك إصدار الموافقات في غضون 7 أيام بدلاً من 30 يوماً، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية تنمية السياحة البيئية من خلال آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وإعداد دراسات عن الفرص الاستثمارية في قطاعات البيئة والمناخ.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى خطط الاستثمار المناخي بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما في ذلك المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات البناء والهدم.

وفي إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين، شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية. يهدف البروتوكول إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، حيث يتضمن التعاون في فحص وتحليل المنتجات البلاستيكية لضمان مطابقتها للمعايير البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول ينص على إجراءات تنفيذية واضحة تشمل تحليل العينات، إجراء الاختبارات المعملية، وإجراء الدراسات العلمية المتعلقة بالمخاطر البيئية، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير العمل المشترك بين الجهتين.