الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

 المبادرة تتضمن توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء. الأولوية ستمنح للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس "شرق القناة".

وتساهم الخزانة العامة في تمويل المبادرة، متحملة فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. الشركات التي ستستفيد من المبادرة ستتمتع بسعر عائد مدعوم من الخزانة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات من بدء المبادرة، مع سقف تمويل يبلغ 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما ستحصل الشركات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بناءً على زيادة القيمة المضافة المحلية.

الاستفادة من المبادرة مشروطة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات، بالإضافة إلى فتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات المستوردة أو تقديم الفاتورة الضريبية في حالة الشراء المحلي. التمويلات الميسرة لا يمكن استخدامها لسداد المديونيات المستحقة على الشركات للقطاع المصرفي. المبادرة سيتم إعادة تقييمها وفقًا للزيادة الفعلية في الإنتاج المحلي والقيمة المضافة.

كما أعلن عن حوافز وتيسيرات جديدة من وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين المتعلقة بمديونيات الغاز، تشمل تسهيلات في سداد المديونيات وتقسيط المديونيات الجديدة على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى زيادة مهلة سداد فواتير الغاز للمصانع.

واستعرض الاجتماع أيضًا توصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، التي تضمنت فتح باب الاستكشاف وتوجيه الاستثمار في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك.