«المشاط»: النواب يوافق على اتفاق دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا الاتفاق يُكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجلس وافق سابقًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وأوضحت المشاط أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين:

1. تشجيع استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة والعدالة التجارية.

2. دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر: عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية، خاصة في الصناعة والزراعة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع إصلاحات الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير مرنة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب للمؤسسات الحكومية ذات الأنشطة الاستثمارية، وكذلك إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

كما تم في إطار دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، تنفيذ إصلاحات مثل إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.

وأكدت المشاط أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد من المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأضافت أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها، وأنها تلتزم بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

وفي سياق آخر، أكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وذلك بهدف الحصول على تمويلات لدعم الموازنة وتفعيل الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية ودعم التحول الأخضر، بما يعزز التنمية المستدامة والشاملة.