الوزير: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 20% وتوفير 8 ملابين فرصة عمل خلال 2025

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة تُشكل الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي أنجزتها مصر خلال السنوات الماضية لم تقتصر على إنشاء الكباري، بل شملت تطوير السكك الحديدية، المترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق النهضة الصناعية الحالية.

وأضاف الوزير: "لا يمكن تحقيق تنمية شاملة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، ولا يمكن استصلاح تلك الأراضي الشاسعة دون وسائل نقل متطورة. ونتوقع بدء جني ثمار هذه الجهود اعتبارًا من العام المقبل."

كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم الفني للمصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، مع العمل على حل مشكلاتها بالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، بالإضافة إلى توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2025، مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.